الحكامة الترابية : اعتماد مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادقت مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، في القراءة الثانية، على مشروع القانون رقم 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات بأغلبية واسعة من الأصوات (28 صوتاً معارض واحد فقط). ويشكل هذا النص مرحلة مهمة في تنفيذ الجهوية المتقدمة، التي تعد ركيزة الإصلاح المؤسساتي الذي تباشر المملكة المغربية من أجله تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن.

🏗️ نموذج جديد لإدارة الخدمات العمومية الأساسية

يهدف مشروع القانون 83-21 إلى تزويد كل جهة بشركة عمومية جهوية مكلفة بـ تدبير متكامل للخدمات الأساسية، مثل توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، وإدارة الصرف الصحي. إلى حد الآن، كانت هذه الخدمات غالباً تقدمها شركات مختلفة، أحياناً تحت تدبير مفوض، مما أدى إلى تجزئة وضعف التنسيق بين الفاعلين. وبفضل هذا الإصلاح، ستساهم الشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM) في تحقيق انسجام أكبر للسياسات العمومية المحلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق استثمار أمثل في البنية التحتية.

⚙️ إصلاح لخدمة القرب وجودة الأداء

من خلال مركزة إدارة الشبكات على المستوى الجهوي، ستوفر هذه الشركات قدرة أكبر على التدخل واستجابة أسرع لاحتياجات المواطنين. كما ستساهم في إرساء حكامة محلية حديثة ترتكز على الشفافية والأداء والمسؤولية. وستسمح هذه المقاربة المتكاملة بتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليص تكاليف التدبير، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية.

🌍 رافعة استراتيجية للجهوية المتقدمة

يندرج اعتماد هذا النص في سلسلة الإصلاحات التي أطلقها المغرب لإضفاء مضمون ملموس للجهوية المتقدمة عبر نقل المزيد من الصلاحيات والوسائل إلى الجهات. ويعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية في بناء نموذج حكامة ترابية لامركزية يكون أقرب إلى المواطنين وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجهات. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تصبح الشركات الجهوية متعددة الخدمات أداة رئيسية في التنمية الترابية المستدامة، مسهمة في تحسين التخطيط وإدارة الموارد الطبيعية بفعالية أكبر.